تلف باشند ، مگر مثل نبىّ و وصىّ ، و در غير اين دو با قطع به اهميّت بقاء طرف ، احتمال جواز بلكه وجوب دفع ، قائم است . عدم اختصاص مضطر به مسلم و اگر خودش مضطر نباشد دفع به مضطر فى الحال - به نحو اعم از مجّانيّت - واجب است ، چه آن كه مسلمان باشد ، يا در ذمه اسلام ، يا در امان مسلمانها باشد . رجوع به حاكم براى الزام به دفع ضرر مضطر و در وجوب دفع به مضطر بالفعل با توقّع اضطرار متأخّر ( به طور قطع يا ظنّ يا احتمال ) در خودش يا واجب النفقهء خودش ، بلكه در جواز دفع ، تأمّل است . دفع به مضطرّ بالفعل با توقع اضطرار در خود و در صورت وجوب دفع اگر امتناع كرد بدون عذر ، مىتواند رجوع به حاكم يا عدل مؤمن نمايد براى الزام به دفع ، و اگر آن هم متعذر شد خودش مىتواند با اجبار اخذ نمايد . و اظهر وجوب دفع مقدار سدّ رمق تا زمان وصول به غذاء و شراب به نحو يقين يا احتمال - به حسب اختلاف فرض و مبنى - است . تبعيّت قرينه و اخذ به قول مالك اگر مالك ، اطعام كرد مضطر را ، تابع قرينهء بر مجّانيّت است عدم ضمان . و در نزاع در مجّانيّت يا قصد عوض ، قول مالك مقدّم است . اگر طعام ، محتاج به طبخ يا ادخال در حلق مريض و مضطر باشد ، محتمل است استحقاق اجرت المثل عمل واجب . حفظ بهائم و بعض صور دوران احوط بذل مال به عوض است براى ابقاء بهيمهء محترمهء مملوكهء غير ، و براى آدمى حربى و كلب عقور لازم نيست . و اگر كلب غير عقور و گوسفندى مال غير بودند و هر دو تلف آنها از گرسنگى مخوف بود [ و ] طعام براى سدّ رمق يكى كافى بود ، ملاحظهء اقرب به بقاء در نظر مالك